پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - منافع ملى، مسئوليتهاى فراملى و ضرورتهاى تلفيق - رنجبر مقصود
منافع ملى، مسئوليتهاى فراملى و ضرورتهاى تلفيق
رنجبر مقصود
قسمت اول
مقدمه:
پس از پيروزى انقلاب اسلامى، در مورد سياست خارجى دولت اسلامى، بحثهاى مختلفى صورت گرفت و ديدگاههاى گوناگونى مطرح گرديد؛ اين ديدگاهها، با توجه به خلاء نظرى كه در زمينه منافع و مصالح ملى در ادبيات اسلامى وجود داشت، جهتگيرىهاى مختلفى را منعكس نمودند. در اين زمينه دو ديدگاه كلان، با توجه به اولويتهاى ذهنى گرايشهاى مختلف سياسى مطرح شد كه ديدگاههاى خرد ديگرى را به همراه داشت. اين دو ديدگاه كلان، از دو طرز فكر سياسى - اجتماعى متفاوت برمىخاست؛ ملتگرايان انقلابى و اسلام گرايان انقلابى.
همانگونه كه از اين تقسيم بندى معلوم است، ملتگرايان انقلابى به اولويت منافع ملى در سياست خارجى ايران اعتقاد داشتند و اسلامگرايان انقلابى نظريه مسئوليتهاى فراملى دولت اسلامى را مطرح مىكردند. اين دو جهتگيرى متفاوت، معضلى اساسى در سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران بوده است. در اين مقاله تلاش خواهد شد، ضمن بررسى روابط مختلف ميان منافع ملى و مسئوليتهاى فراملى، ديدگاههاى مختلف درباره چگونگى هماهنگى ميان آنها را بررسى كرده، در پايان اولويت منافع ملى را براساس مستندات درون و برون دينى مطرح نماييم. براساس اين اولويتهاى دولت اسلامى، در شرايط حاضر مىتواند، منافع ملى را بر مسئوليتهاى فراملى ارجحيت دهد.
ديدگاهها و رهيافتهاى گوناگونى براى ايجاد هماهنگى ميان اين دو حوزه ارائه شده است كه در اينجا به بررسى آن رويكردها مىپردازيم.
ديدگاه نخست نظريه ام القرا چارچوبى براى اولويت بندى منافع ملى در ساختار اسلامى؛ نخستين ديدگاهى كه براى جمع ميان اين دو مقوله مطرح شد، نظريه ام القرا بود كه در گذشته درمورد آن بحث شده است و در اينجا فقط به اين نكته اشاره مىكنيم كه در نظريه ام القرا، مسئوليتهاى فراملى اصالت دارد، ولى حفظ امالقرا ضرورى است و اين به معناى اولويت منافع و مصالح ملى بر مسئوليتهاى فراملى نيست. اين نظريه نمىتواند، معضل مربوط به اين مسئله را حل و فصل نمايد؛ چرا كه در آن معيار روشنى كه بتواند مرز اين دو را تعيين كند، ارائه نشده است؛ همين امر موجب مىشود كه سردرگمى حاصل از اين امر به قوت خود باقى باشد.
در اين زمينه برخى معتقدند كه در تئورى ام القرا، اصل حاكم بر سياست خارجى، پيگيرى منافع امالقراست كه در قالب اين تئورى مطرح شده است. براساس اين استدلال، با توجه به منطق حاكم بر نظريه ام القرا، اين اولويت معلوم مىشود؛ چرا كه اگر كشورى ام القراى جهان اسلام شناخته شود، به گونهاى كه ثبات و پايدارى آن با پايدارى اسلام و ضعف آن با ضعف اسلام و كشورهاى اسلامى برابر باشد، اگر در مواردى ميان اينكه دولت اسلامى منافع ام القرا را مدنظر قرار دهد (تقدم منافع ملى) يا مصلحت عموم مسلمانان را دنبال كند، به صورت منطقى منافع ام القرا بر مصالح امت اسلامى مقدم مىگردد؛ بدين ترتيب در حالت تعارض دو مقوله، تكليف دولت اسلامى روشن مىشود.
همچنين عدهاى بر اين مسئله تأكيد كردهاند كه تكيه بر ام القرا، در نهايت ممكن است موجب استفاده ابزارى از آن براى تأكيد بر منافع ملى شود و در واقع ام القرا خود را هدف و محور اسلام معرفى كند.
ترس از اينكه حكومتى كه مدعى ام القرايى است، به جاى اينكه پيشتاز و قربانى دهنده براى اسلام باشد، خود را نور چشمى اسلام تصور نمايد و اسلام را خرج خويش كند، حتى اگر در نيت و ذهن مدافعان اين ديدگاه نباشد، در عمل ترسى واقعى و جدى است. شوروى استالين و سپس چين كمونيست با چنين استدلالهايى قدم در راهى گذاشتند كه پس از مدت كوتاهى نتايج نهايى آن آشكار شد؛ »ايدئولوژى در خدمت منافع ملى« و نيز فداكردن هم مسلكان ديگر كشورها، براى حفظ يإ؛ ّّ افزايش قدرت كشور »مادر«. اگر حكومتى در پى جهانشمولى اسلام است، نظريه امالقرا نمىتواند چارچوبى ارايه دهد كه عليه آرمان و توسعه عقيدتى خود، حساسيت و واكنش بدبينانه ايجاد كند.
انتقاد فوق به اين معنا است كه اين نظريه نه تنها نمىتواند مصالح اسلامى را در سياست خارجى دولت اسلامى مورد توجه قرار دهد، بلكه حتى ممكن است بخواهد، تحت عنوان مركز يا رهبر جهان اسلام، همه كشورهاى اسلامى در خدمت آن باشند. اين همه بايد گفت كه در نظريهام القرا اصالت با مصالح اسلامى است؛ يعنى اين نظريه به دنبال تعديل برخى گرايشهاى فراملى اوليه انقلاب اسلامى بود كه تحت عنوان تكليفگرايى به دنبال سياست خارجىاى كاملاً غيرمتعارف در دنياى كنونى بودند. نظريه ام القرا زمانى مطرح شد كه امكانناپذير بودن آن ديدگاهها را نشان دهد، ولى خود نيز نقيصهاى اساسى داشت؛ اين نظريه تنها در مرحلهاى به منافع ملى اولويت و تقدم مىبخشيد كه بقاى ام القرا به خطر بيفتد؛ البته در اين زمينه هم معيارى ارائه نمىداد كه در چه شرايطى بقاى ام القرا به خطر مىافتد و آيا نابودى تدريجى توان اقتصادى و ظرفيت سياسى ام القرا، به دليل پىگيرى سياست خارجى مبتنى بر مصالح و مسئوليتهاى فراملى (در شرايط عادى) نيز به مفهوم تهديدى براى بقا به شمار مىآيد يا خير؟
به هر حال، نظريه ام القرا با اينكه در مقطعى توانست تا اندازهاى مانع از افراط در زيادهروىهاى خطرناك شود، ولى در عمل، در رفع معضل رابطه منافع ملى و مسئوليتهاى فراملى ناتوان باقى ماند و نتوانست در اين زمينه معيارى ارائه كند.
ديدگاه دوم: چارچوب مفهومى »تلفيق منافع ملى و مصالح اسلامى؛ براساس اين ديدگاه، يك دولت اسلامى چون جمهورى اسلامى ايران، در سياست خارجى خود بايد به هر دو وجه منافع ملى و مصالح اسلامى توجه داشته باشد. در اين تلقى، هر چند مصالح اسلامى و اهداف بلند مدت اسلام كه جنبه عام و فراگير و همه امت مسلمان را فرا مىگيرد، اولويت داشته، بر منافع ملى مقدم مىگردد، اما از آنجا كه دولت اسلامى براى رسيدن به اين هدف بزرگ، بايد يك نقطه را به عنوان آغاز كار انتخاب كند، به صورت طبيعى، محل استقرار دولت، گام اول محسوب مىشود؛ از اين نظر دولت اسلامى به عنوان دولت ملى، در شرايط نوين جهانى داراى وظايفى است كه اصولاً نمىتواند از زير بار آن شانه خالى كند، همچنين از نظر اسلامى هم، دولت اسلامى داراى وظايفى است كه بايد به آنها عمل كند؛ بر اين اساس سياست خارجى دولتى اسلامى چون جمهورى اسلامى ايران بر دو وجه ملى و اسلامى - به صورت تلفيقى - استوار است و تأكيد بر وجه ملى با وجه اسلامى سياست خارجى منافاتى ندارد.
رعايت و لحاظ كردن آنچه از آن دولت ملى است؛ چه آن جنبههايى كه در تنافى با اسلام نيست و مباح يا مستحسن است و چه آنها كه در باب »اضطرار« و قاعده »الضرورات تبيح المحظورات« مىگنجد، در تضاد با ماهيت دولت اسلامى قرار ندارد، به شرط آنكه محدوده ملى، صرفاً نقطه اتكاى اوليه و چارچوب مادى استقرار براى طى طريق، در نظر باشد نه منزلگاه اصلى و دراز مدت. يك دولت اسلامى، طبيعت و ماهيت خود را جهانى مىداند، گرچه در محدوده مرزهاى ملى قرار دارد. اين بسيار متفاوت است با دولتى ظاهراً مشابه كه امروز مرزهاى ملى را در اختيار دارد و ماهيت و طبيعت دولت خود را نيز همين مىشمارد.
اين تلفيق، دليل ضرورتهايى است كه نظام بين الملل كنونى بر دولتهاى ملى، از جمله دولتهاى اسلامى تحميل مىكند و موارد زير بخشى از ضرورتهاى تلفيق دو وجه اسلامى و سياست خارجى را نشان مىدهد:
١. امروزه در جهان، تقسيم بندى واحدهاى سياسى پذيرش قطعى يافته است و تكروى حداقل در شرايط كنونى ميسر است.
٢. توجه به سرزمين و حساسيت نسبت به مرزها و حفظ آنها، خود مانعى براى جلوگيرى از نفوذ قدرتهاى امپرياليستى و تجاوزگر است كه حكومتهاى مستقل و طبعاً حكومتى اسلامى را نشانه رفتهاند.
٣. جمهورى اسلامى و هر گونه حكومت اسلامى ديگر، براى تثبيت حكومت اسلامى و تقويت و ماندگارى انقلاب به سرزمين، پايگاه و مكان امن نياز دارد.
٤. چارچوب ايران اسلامى نقطه عزيمتى براى تشكيل ميهن جهانى اسلام است و تقويت آن به عنوان مقدمهاى بر تشكيل قطب قدرتمند جهانى اسلام و ساختن امت واحد ضرورى است.
بر اساس اين ديدگاه، تعارض ميان منافع ملى و مسئوليتهاى فراملى، بدين صورت حل و فصل مىشود كه دولت اسلامى براى خود وظايفى را به صورت اولويتهاى دهگانه تعريف مىكند و تحقق يك مرحله را زمينه ورود به مرحله بعدى قرار مىدهد. اين مراحل دهگانه كه براساس ذهنيت نويسنده از اولويت و ضرورتهاى مربوط به جهان اسلام تدوين شده، بدين ترتيب است: نفى سبيل، كسب و تدارك قدرت، اخوت اسلامى و اصلاح ذات البين، تأليف قلوب، دعوت، يكپارچگى سياسى دارالاسلام، جهاد تدافعى، وحدت بر مبناى توحيد و همزيستى مسالمتآميز با اهل كتاب، استكبار زدايى و حمايت از مستضعفين جهان در برابر مستكبرين و گسترش عدالت و ترويج ظلم ستيزى، تشكيل جامعه آرمانى و حكومت عدل واحد جهانى.
شايان ذكر است كه بر اساس اين ديدگاه، هر دولت اسلامى كه يك دولت ملى است، داراى محذوراتى چون تعارض منافع ملى و مسئوليتهاى فراملى است؛ در واقع اين اولويت بندى دهگانه به تمامى كشورهاى اسلامى كه در چنين وضعى هستند، سفارش مىشود؛ حال گذشته از سادهانگارانه بودن اين اولويت بندى و حركت به مراحل بعدى، بايد گفت كه در اين حركت تكاملى دولتهاى اسلامى به مراحل بالاى اين اهداف، چه تضمينى وجود دارد تا ميان همين دولتهايى كه براى رسيدن بدان مرحله تلاش مىكنند، درگيرى به وجود نيايد.
علاوه بر اين، كسب و تدارك قدرت فرايندى دائمى و مستلزم رقابتها و خصومتهاى بسيار است كه بخش عمده اين رقابتها ميان همين دولتهاى اسلامى خواهد بود كه به دنبال تحقق مرحله نهايى جامعه آرمانى هستند و اين امر از رسيدن به مرحله سوم كه همانا اخوت و يكپارچگى اسلامى است، ممانعت به عمل مىآورد. همچنين با توجه به دائمى بودن فرايند كسب قدرت نيز نمىتوان گفت، زمانى كه به ميزان خاصى از قدرت دسترسى پيدا شد، مرحله سوم آغاز مىشود.
طرح مسئله بدين صورت، با بسيارى از واقعيتهاى جهان فعلى و جهان اسلام در تضاد است؛ چرا كه در حال حاضر، كشورهاى اسلامى بسيارى هستند كه دولتهاى ملى محسوب مىشوند و اصولاً براى خود اهداف و مسئوليتهاى فراملى قائل نيستند و در چارچوب مرزهاى ملى خود عمل مىكنند؛ حال آنكه مفروض نويسنده اين است كه هر دولت اسلامى داراى چنين دغدغههايى است. مگر اينكه نويسنده قيد ديگرى اضافه كند و هر دولت ملى موجود در جوامع اسلامى فعلى را »اسلامى« نداند كه در اين شرايط، هيچ يك از اين دولتها در شمول تعريف ايشان قرار نخواهد گرفت. ضمن اينكه اصول اين مرحلهبندى كاملاً انتزاعى است و راهحلى براى رفع معضلات فعلى سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران، در باب ايجاد هماهنگى ميان اين دو حوزه ارائه نمىكند.
همچنين مبانى اين نظريه ضرورت و اضطرار است كه از عناوين ثانوى فقه محسوب مىشود. در اين تلقى، منافع ملى ناشى از ضرورتهاى ملى، و مصالح اسلامى برخاسته از الزامات اسلامى است .اين الزامات و ضرورتها، چارچوبى را با عنوان تلفيق منافع ملى و مصالح اسلامى به وجود مىآورد؛ نظريه تلفيق با تأكيد بر »ضرورت«، صرفاً در حد تبيين جايگاه منافع ملى در چارچوب انديشه اسلامى و حكومت دينى باقى مىماند، اما حالت تعارض منافع ملى و مصالح اسلامى را توضيح نمىدهد و تقدم يا تأخير هر يك از هر دو مقوله را مشخص نمىكند.
ديدگاه سوم: اولويت منافع ملى، روند تدريجى در سياست خارجى دولت اسلامى: ديدگاه سوم كه در اينجا مطرح مىشود، بر اولويت منافع ملى تأكيد دارد.
در مورد اولويت منافع ملى بر مصالح اسلامى از دو منظر مىتوان بحث كرد؛ منظر نخست درون دينى و منظر دوم برون دينى، و روند تدريجى سياست خارجى ج. ا. ايران به سوى اولويت منافع ملى است كه براساس واقعيات موجود و تجربه سياسى دولت اسلامى خواهد بود.
الف. منظر درون دينى
آيا براساس مبانى و اصول دينى در شرايط فعلى مىتوان اولويت منافع ملى را بر مسئوليتهاى فراملى مورد تأكيد قرار داد؟ به طور كلى مىتوان گفت كه در دولت اسلامى به مفهوم ايدهآل آن اصل بر مسئوليت دولت اسلامى در گسترهاى به وسعت تمام سرزمينهاى اسلامى و اراضى تحت حاكميت مسلمانان است و حيطه وظايف آن را نيازهاى كلى مسلمانان تعيين مىكند. در چنين شرايطى اصولاً بحث تزاحم ميان منافع ملى و مصالح اسلامى مبنايى ندارد، چون مصلحت مسلمين به صورت عام، مبناى تصميمگيرى حكومت خواهد بود، تزاحم ميان اين دو مقوله زمانى پيش مىآيد كه بين سرزمينهاى مختلف اسلامى مرزى به وجود بيايد و دولتهاى متعدد بر مسلمانان حكومت كند؛ بنابراين در مورد نوع دولت اسلامى، مىتوان سه تصوير زير را ارائه كرد:
١. حكومت سراسرى دولتى اسلامى بر همه مسلمانان؛ در صورت تحقق چنين حكومتى، اصل تزاحم ميان منافع ملى و مسئوليتهاى فراملى، سالبه انتقاى موضوع خواهد بود؛ در نتيجه بلاموضوع خواهد شود.
٢. دولت فدراتيو اسلامى، در صورت تحقق چنين دولتى، قسمتهاى مختلف جوامع اسلامى، از نظر امور منطقهاى تحت حاكميت دولت منطقهاى خود و در زمينه امور كلان، چون دفاع و سياست خارجى، تحت حاكميت دولت مركزى يا فدرال خواهند بود؛ در اين فرض نيز بروز تزاحم ميان دو مقوله فوق منتفى خواهد بود.
٣. دولتهاى ملى متعدد؛ وضعيت سوم وضعيتى است كه در آن جوامع اسلامى به صورت مستقل تحت حاكميت دولتهاى مختلف باشند. اين وضعيت در حال حاضر، وضعيت حاكم و محقق است. در اين صورت دولتهاى اسلامى مختلفى وجود دارد كه هر كدام داراى اهداف و برنامههاى خاص خود است. در چنين شرايطى، ممكن است ميان اهداف دولتهاى اسلامى دو حالت هماهنگ يا تعارض وجود داشته باشد.
در صورت وجود هماهنگى كامل ميان اهداف دولتهاى اسلامى، باز هم وجود تزاحم ميان منافع ملى و مسئوليتهاى فراملى چندان مطرح نخواهد بود؛ چرا كه دولتهاى مختلف اسلامى اهداف واحدى را پيگيرى مىكنند؛ اما ممكن است بين اهداف دولتهاى مختلف اسلامى تعارض وجود داشته باشد. در اين صورت ميان منافع ملى و مسئوليتهاى ملى تزاحم به وجود مىآيد و چه بسا اين تزاحم به دليل مخالفت كشورهاى ديگر اسلامى با سياستهاى مبتنى بر مسئوليتهاى فراملى كشور اسلامى ديگر به وجود بيايد؛ چنان كه در تجربه جمهورى اسلامى ايران مشاهده كردهايم.
در چنين شرايطى، به نظر مىرسد كه براساس برخى مستندات دينى، مىتوان اولويت را به منافع ملى داد.
به طور كلى بايد گفت كه در اسلام، دستورى درباره دولت ملى وجود ندارد؛ نه حكم و دستور ايجابى و نه حكم و دستور سلبى. اين مقوله و همچنين مسئله مسئوليتهاى فراملى، نه در كتاب و نه در سنت، آنگونه كه اكنون مبتلا به جامعه و دولت اسلامى است، وجود ندارد؛ بنابراين مسئله مستحدث است. پس بايد مسئله مسئوليتهاى فراملى را در چارچوب مقتضيات جديد مورد مطالعه قرار داد. اسلام براى تطبيق قوانين خود با مقتضيات جديد راههايى قرار داده است كه در اينجا هم مىتوان از آنها استفاده كرد.
يكى از اين راهها، راه عقل است؛ بر اين اساس در جايى كه نتوان در كتاب و سنت هيچ مستندى براى موضوع خاص و حاكم آن يافت، حكم عقلى معتبر است. شهيد مطهرى بر عقل به عنوان يكى از منابع اساسى شيعه تأكيد بسيار كرده است. ايشان علت نياز به عقل را ضرورت تشخيص مقتضات زمانه و احتياجات واقعى بشر در هر زمان مىداند تا بتواند مسائل اجتماعى روزگار جديد را حل كند وى تأكيد مىكند: »راهى كه در شيعه هست، راه عقل است.
شيعه براى عقل اصالت قائل است... قرار دادن عقل در كنار كتاب و سنت، به عنوان يكى از منابع استنباط و اجتهاد، داراى معانى بسيار است؛ از جمله اينكه بين عقل و كتاب و سنت، هيچگونه تضادى نيست؛ دوم اين كه هر چه در كتاب و سنت نيامده، عقل مرجع يافتن قانون آن است و سوم اينكه راه را براى بسيارى از امور باز كرده است«.
شهيد مطهرى كشف علم را نيز همان كشف عقل مىداند؛ علم هم عقل است و هرچه علم كشف مىكند، براى عقل انسان هم روشن مىشود. از سوى ديگر، وى معتقد است كه قوانين اسلام براساس مصالح و مفاسد موجود در زندگى بشر است. حال اگر در جايى ما بدون آنكه در قرآن يا سنت چيزى [حكمى] داشته باشيم، به حكم عقل، مصلحت يا مفسدهاى را كشف كنيم، به حكم آن آشنايى كه با روح اسلام داريم (كه اگر مصلحت مهمى باشد، اسلام از آن صرفنظر نمىكند و اگر مفسده مهمى باشد، اسلام اجازه نمىدهد) فوراً به حكم عقل حكم شرع را كشف مىكنيم.
حال درباره كاركرد دولت ملى در عصر جديد و اولويت منافع ملى يا مسئوليتهاى فراملى در جهتگيرىهاى خارجى آن، بايد به حكم عقل و به حكم علم، به مثابه حكم عقل رجوع كرد و باب تزاحم هم اينجا به كمك ما مىآيد.
تزاحم زمانى پيش مىآيد كه اهم و مهم در ميان دو حكم معلوم نباشد و امكان جمع ميان آن دو هم نباشد. در اينجا حكم عقل اين است كه دولت مكلف به حكمى است كه توانايى آن را دارا است و در عين حال مصلحت آن بيش از مفسده آن است. به نظر مىرسد با توجه به استدلالهاى قبلى مسئوليتهاى فراملى با مفهوم گستردهاى كه در مقابل منافع ملى قرار مىگيرد، در شرايط فعلى خارج از توان دولت اسلامى (جمهورى اسلامى) است؛ بنابراين در شرايط فعلى، اين روح عقلگراى موجود در اسلام، مىتواند در حل اين مسائل بسيار مؤثر واقع شود.
شهيد مطهرى راه ديگرى را هم براى تطبيق قوانين اسلامى با مقتضيات زمان مطرح مىكند كه همان اختيارات وسيع حاكم اسلامى است كه حضرت امام آن را در قالب نظريه »ولايت مطلقه فقيه« مطرح كرده است. از نظر شهيد مطهرى اختيارات وسيع حاكمى اسلامى راهى است كه اسلام در بطن خودش قرار داده و براى آسان بودن تطبيق با نيازهاى واقعى زمان است. در مورد مسئوليتهاى فراملى هم مىتوان از اختيارات وسيع حاكم اسلامى براى حل مسئله استفاده كرد. دولت اسلامى مىتواند بنابرحكم عقل و علم (علم سياست)، اصل مسئوليتهاى ملى را به تأخير بيندازد يا حتى آن را بلا موضوع كند. در اينجا احكام حكومتى اهميت خاصى مىيابد؛ احكام حكومتى تصميماتى هستند كه ولى امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها، بر اساس مصلحت وقت اتخاذ مىكند و طبق آنها مقرراتى وضع نموده، به اجرا در مىآورد. مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شريعت داراى اعتبار است.
قاعده ديگرى كه شهيد مطهرى براى تطبيق با نيازهاى جديد مطرح مىكند، قاعده »لاضرر« و »لاحرج« است؛ اين قاعده از قواعد كنترل كننده و حاكم بر قواعد ديگر است. ممكن است در شرايط ضرر و حرج دستورى به حكم قانون »لاضرر« و يا قانون »حرج« برداشته شود. اين هم عاملى است كه نرمش و انعطاف لازم را در قانون اسلام ايجاد مىكند. و آن را در شرايط مختلف قابل انعطاف مىكند. حال در اين مورد هم مىتوان با استناد به قاعده لاحرج و لاضرر با توجه به ضررهايى كه تأكيد بر مسئوليتهاى فراملى بر دولت و جامع اسلامى وارد مىكند، آن را برداشته و اولويت را به منافع ملى داد.
مسئله مهم ديگرى كه مورد تأكيد اسلام است، نقش قدرت اقتصادى دولت اسلامى است. شهيد مطهرى در اينباره تأكيد مىكند: »از نظر اسلام هدفهاى اسلام بدون اقتصاد سالم غيرقابل تأمين است. اسلام مىخواهد غيرمسلمان بر مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد. اين هدف هنگامى ميسر است كه ملت مسلمان در اقتصاد نيازمند و وابسته نباشد. اولين اصل براى سلامت اقتصاد يك جامعه، اصل افزايش در رشد ثروت ملى و تكثير و توليد است؛ يعنى اقتصاد سالم آن است كه جريان ثروت و منابع اوليه به صورتى باشد كه بر ثروت ملى كه پايهاى از پايههاى زندگى است، بيفزايد و قدرت ملى را در تحصيل وسايل مادى و معنوى زندگى مضاعف كند«.
اين موضوع دقيقاً نكتهاى است كه در بحث منافع ملى تعقيب مىشود كه براساس آن، هدف اصلى سياست خارجى مبتنى بر منافع ملى، افزايش قدرت و ثروت ملى دولت و جامعه اسلامى است؛ اين امر در شرايط فعلى، جز از طريق اولويت منافع ملى امكانپذير نيست. در صورتى كه تأكيد بر مسئوليتهاى فراملى، موجب ضعف اقتصادى عمدهترين كشور اسلامى مىشود.
در زمينه اولويت منافع ملى، قاعده تزاحم هم مىتواند مفيد باشد كه در مورد قاعده تزاحم، حوزه احكام حكومتى يا منطق الفراغ اهميت جدى مىيابد. با توجه به آنچه به عنوان احكام حكومتى يا منطقه فراغ از حكم در انديشه فقهى و اجتهادى فقهاى شيعى مطرح گرديد، مىتوان در اين بحث به اين نتيجه رسيد كه مقوله منافع ملى با توجه به ضرورتها و مصالح موجود در حوزه احكام حكومتى يا منطقه خالى از حكم (منطقه الفراغ) جاى مىگيرد و در صورتى كه از اهميت و اولويت نسبت به ديگر تكاليف و اهداف دولت اسلامى (اهداف فراملى) برخوردار باشد، ذيل احكام حكومتى مبتنى بر مصالح، از تقدم و اولويت برخوردار بود و دولت اسلامى مىتواند حداقل به صورت موقتى، تا زمان وجود و استمرار مصلحت، آن را بر احكام ديگر شريعت مقدم بدارد.
همچنين اين امر كه در دوره مشروطه علماى دينى به ضرورت حفظ مرز معتقد بودند، نشان مىدهد كه تأكيد بر مسئوليتهاى فراملى، پيش از آنكه محصول ارزشهاى دينى باشد، ناشى از تعصبات ايدئولوژيك بوده است. در نظريههاى دوره مشروطه، قدرت نه به اعتبار عقيده و مذهب، بلكه به اعتبار مليت و مرزهاى ملى تجديد مىشود. بدين ترتيب منطق نظريههاى شيعى مشروطه به گونهاى است كه تعدد مرزها و دولت اسلامى مستقل را طرح مىكند. محقق نائينى در استدلال بر ضرورت تشكيل دولت ملى در جوامع اسلامى مىنويسد: »بالضروره معلوم است كه حفظ شرف و استقلال و قوميت هر قومى هم چه آنكه راجع به امتيازات دينيه باشد يا وظيفه منوط به قيام امارتشان است، به نوع خودشان.
ديدگاه فوق، آشكار بر مرزهاى ملى قدرت در دولت مشروطه شيعه نظر دارد و از برخى ديدگاههاى كنونى درباره مسئوليتهاى فراملى و به طور كلى دولت فراگير اسلامى در دوره غيبت فاصله مىگيرد. سيد حسن مدرس يكى ديگر از مجتهدان خصال مشروطيت كه در پنج دوره تقنينيه نيز به عنوان نماينده يا عضو هيأت ناظر حضور داشت، صراحت بيشترى درباره مرزهاى دولت دارد: »اگر كسى از سرحد ايران بدون اجازه دولت ايران، پايش را بگذارد در ايران و ما قدرت داشته باشيم، او را با تير مىزنيم و هيچ نمىبينيم كه كلاه پوستى سرش است يا عمامه يا شاپو«.
اين ديدگاه، همگى از علماى طراز اول شيعه در عهد مشروطه نشان مىدهد كه اصولاً شكل نگارش مسئوليتهاى فراملى، تنها تفسير دينى نبوده و نيست و از دين تفاسير ديگرى هم در اين زمينه وجود داشته است و اتفاقاً همزمانى ظهور اين ديدگاهها با وقوع انقلاب اسلامى نشان مىدهد كه ديدگاههاى مسئوليتهاى فراملى، محصول ايدئولوژىگرايى و انقلابىگرى بوده است.
ادامه دارد